رفضت شركة اتصالات الجزائر تطبيق قرار خفض
الضريبة على القيمة المضافة من 17 بالمائة إلى 7 بالمائة فقط على خدمات
الحصول على الانترنت والخدمات المتصلة بإيواء المواقع داخل الجزائر وعلى
الخدمات المتعلقة بتطوير المواقع وصيانتها والخدمات المتصلة بترقية استعمال
النطاق الوطني المعروف بـ.DZ الذي قررته الحكومة بموجب قانون المالية
التكميلي لسنة 2010.
وتنص المادة 32 من قانون المالية التكميلي 2010 على انه يعفى من الرسم
بداية من 29 أوت 2010 إلى غاية 2020 المصاريف والأتاوى المتصلة بخدمات
الإقبال الثابت على الانترنت والمصاريف المتصلة بإيواء المواقع في أجهزة
الواب على مستوى مراكز المعلومات المتواجدة بالجزائر وبنقطة dz، (أي ما
يعرف بالنطاق الوطني الجزائري dz)، والمصاريف المتصلة بتصميم المواقع
وتطويرها والمصاريف المتصلة بالصيانة والمساعدة التي تخص أنشطة استعمال
وإيواء مواقع الواب في الجزائر، وهي القرارات التي ترفض مصالح الضرائب
تطبيقها على الشركات والمؤسسات المتخصصة في الخدمات المذكورة مما تسبب في
محدودية انتشار اسم النطاق الجزائري DZ على العكس مما قامت به الكثير من
الحكومات في العامل التي أصبح اسم نطاقها معروفا في العالم على نطاق واسع،
كما تسبب أيضا القرار البيروقراطي في ارتفاع أسعار الحصول على خدمة
الانترنت بالنسبة للمشترك النهائي بالمقارنة مع دول منطقة الشرق الأوسط
وشمال إفريقيا، سواء عن طريق خطوط الهاتف الثابت أو عن طريق الحزم الهرتزية
المختلفة التناظرية أو الرقمية والألياف البصرية إلى البيت أو عن طريق
خدمة الواي ماكس.
وتعتبر خدمة الانترنت الذي توفره اتصالات الجزائر الأغلى في منطقة
البحر الأبيض المتوسط والمنطقة العربية، حيث تواصل اتصالات الجزائر رفض
تخفيض سعر الانترنت وترفض أيضا رفع سرعة التدفق للوصول إلى الانترنت بتوسيع
نطاق الوصول إلى الشبكة الدولية.
ويبلغ سعر الانترنت بسرعة 20 ميغا بيت في بلدان مثل تونس والمغرب
وفرنسا وبلجيكا وايطاليا بحوالي 30 أورو أو ما يعادل 3000 دج في الشهر
للخدمة التي تتضمن أيضا الهاتف المجاني نحو الثابت بالإضافة إلى توفير 100
قناة تلفزيونية مجانا.
أما الاشتراك لدى اتصالات الجزائر فيبلغ سعر الخدمة بسرعة 256 كيلو بيت
في الثانية 10.5 أورو أو ما يعادل 1050 دج شهريا للانترنت فقط مع دفع سعر
المكالمات، أما خدمة مشاهدة التلفزيون عبر خطوط الهاتف فهو مجرد حلم
حاليا.
وكشفت مراسلة وجهتها المديرية العام للضرائب إلى مصالحها المختلفة على
المستوى الوطني، رفض شركة اتصالات الجزائر التي تحتكر توفير خدمات الانترنت
الثابت والنقال في تطبيق المادة 32 من قانون المالية التكميلي، حيث حاولت
اقتصار التخفيض على خدمة الانترنت الثابت الذي توفره الشركة لصالح
المشتركين بالهاتف الثابت الذين لا يتعدى عددهم 600 ألف مشترك، حسب ما
توضحه المراسلة الأولى الموجهة من قبل مديرية التشريع والتنظيم الجنائيين
التابعة للمديرية العامة للضرائب، والتي تقتصر تخفيض ضريبة القيمة المضافة
على الانترنت عن طريق الهاتف الثابت، وهي مراسلة صادرة يوم 14 جويلية 2011
تحاول من خلالها المديرية العامة للضرائب إعطاء فتوى على المقاس وقراءة
غريبة للمادة 32 من قانون المالية التكميلي المشار إليه، قبل توسيع
العملية بمراسلة ثانية مؤرخة في 21 أوت 2001 توسع القرار ليشمل جميع الطرق
والتقنيات التي تسمح بتوفير الانترنت بالجزائر.
وعلى الرغم من صدور الفتوى الثانية، لم يطبق قرار تخفيض ضريبة القيمة
المضافة من 17 إلى 7 بالمائة مما يسمح بتوسيع نطاق المشتركين ويسمح أيضا
بتخفيض أسعار الانترنت ومختلف الخدمات الملحقة المذكورة في المادة 32 من
قانون المالية التكميلي بـ10 بالمائة إلى غاية 31 ديسمبر 2020.
**
